به نقل از «اکوفارس»

مخالفت با فروش اموال دیپلماتیک ایران برای پرداخت غرامت هواپیمای اوکراینی

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۷۷۱۹۱

به گزارش رصد، دادگاه عالی انتاریو، حکم کرد که ایران به خانواده ۸ نفری که در سرنگونی پرواز پی‌اس۷۵۲ خطوط هوایی بین‌المللی اوکراین جان خود را از دست دادند بیش از ۱۴۲ میلیون دلار غرامت بدهد.

به نوشته شبکه سی‌بی‌اس کانادا، دیوید استینسون، قاضی پرونده ادعا کرده شاکیان به او ثابت کرده‌اند که سرنگون کردن پرواز پی‌اس۷۵۲ توسط متهمان پرونده، یک «اقدام تروریستی» محسوب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاضی در تأیید درخواست شاکیان در حکم خود نوشت: «حکم پرداخت خسارت تنبیهی علیه متهمان با هدف مجازات، محکوم کردن و بازدارندگی است».

برای هر یک از این خانواده‌ها، بیش از ۱۶ میلیون دلار خسارت تنبیهی و یک میلیون دلار برای درد و رنج وارد شده به آنها پس از این حادثه تعیین شده است.

برای برخی از افراد که خواهر و برادر، همسر، دختر ۲۲ ساله و خواهرزاده‌های خود را از دست داده بودند نیز به دلیل از دست دادن راهنما، مراقبت و همراه زندگی‌شان، بین ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلار غرامت تعیین شده است.

این پرونده، دومین دادرسی است که در دادگاه عالی انتاریو در ارتباط با سرنگونی هواپیمای اوکراینی در هشتم ژانویه سال ۲۰۲۰ مطرح می‌شود.

دادگاه عالی اونتاریو سال گذشته نیز برای خانواده شش تن دیگر که در سرنگونی هواپیما جان باختند، ۱۰۷ میلیون دلار غرامت تعیین کرد. مجموع مبلغی که در احکام خسارت به خانواده‌های ۱۴ قربانی تعلق گرفته، نزدیک به ۲۵۰ میلیون دلار است.

ایران این دو دادگاه را به رسمیت نشناخته و قاضی کانادایی غیابی حکم صادر کرده است.

ایران دارایی و اموالی در کانادا ندارد

جوآنا هرینگتون، استاد حقوق در دانشگاه آلبرتا، به «سی‌بی‌اس کانادا» گفت که چالش کنونی، دریافت پول از ایران است چرا که بعید است ایران در کانادا دارایی داشته باشد.

او افزود: «با توجه به اینکه ایران از کانادا به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده و ادعا می‌کند که کانادا تعهدات حقوقی بین‌المللی را در مورد احترام به مصونیت یک کشور خارجی در دادگاه‌های داخلی کشور دیگر نقض کرده است، بعید به نظر می‌رسد که ایران در کانادا، دارایی برای اجرای این حکم داشته باشد.»

دولت کانادا به صورت جداگانه از طریق دیوان بین المللی دادگستری به دنبال دریافت غرامت برای اعضای خانواده‌های قربانیان است و با دیگر کشورهایی که شهروندان خود را در سرنگونی هواپیما از دست دادند، پرونده‌ شکایتی را به دادگاه لاهه برده‌اند.

در این پرونده از جمهوری اسلامی خواسته شده است که در مورد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی تحقیق کند، متخلفان را تحت پیگرد قرار داده یا به آنها تحویل دهد و به خانواده‌ها غرامت بپردازد.

فروش اموال دیپلماتیک سابق ایران

مارک آرنولد که وکالت خانواده‌های قربانیات در هر دو پرونده را بر عهده داشت، در بیانیه‌ای مطبوعاتی گفت که شماری از خانواده‌ها اکنون درگیر یک شکایت قضایی دیگر هستند که به دنبال توقیف و فروش تمامی اموال دیپلماتیک سابق ایران در کانادا است.

آرنولد می‌گوید: او و تیمش به دنبال توقیف دارایی‌های ایران در داخل و خارج از کانادا است؛ از جمله اینکه ایران نفتکش‌هایی در کشورهای دیگر دارد که می‌توانند به منظور پرداخت بدهی خانواده‌ها مصادره شوند.

او تأکید کرد که این ادعا به رغم قطع تمامی روابط دیپلماتیک کانادا با ایران، با مخالفت شدید دولت کانادا مواجه شده است.

کانادا همچنان اصرار دارد که دارایی‌های دیپلماتیک سابق ایران به رغم قطع روابط دیپلماتیک و اخراج دیپلمات‌های ایرانی از کانادا همچنان دیپلماتیک باقی بمانند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو میلیون دلار بین المللی خانواده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۷۷۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود

 به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند

ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.